حملة ‘سلامتك تهمنا’ من وزارة العمل: خطة تفتيش شاملة لحماية عمال الدليفري وتطبيق غرامات على المخالفين
أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، عن إطلاق حملة «سلامتك تهمنا» التي تهدف إلى توفير الحماية المهنية والاجتماعية لعمال توصيل الطلبات (الدليفري)، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير محمد جبران في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي شركات القطاع ومفتشي السلامة والصحة المهنية وعدد من الإعلاميين.
تأتي الحملة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار خطة الدولة لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في سوق العمل غير المنتظم، خاصة في ظل التوسع الكبير في خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأشار وزير العمل إلى أن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى توفير مهمات الوقاية الشخصية لعمال التوصيل بالتعاون مع الجهات الإنتاجية المختصة، مؤكدًا أن الوزارة بدأت الإعداد لهذه المبادرة منذ ثلاثة أشهر من خلال لقاءات ميدانية وتجارب عملية بالتنسيق مع عدد من الشركات.
كما أكد الوزير خلال كلمته أن غياب معدات الحماية وعدم وجود منظومة تأمين واضحة جعل هذه الفئة عرضة للحوادث والإصابات، في ظل بيئة عمل مفتوحة ومتغيرة تواجه تحديات مرورية ومناخية، وأوضح أن بعض الشركات بدأت في التعاون بتوفير معدات مطابقة للمواصفات، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع التي وفرت الخوذ والسترات بأسعار مخفّضة لتسهيل الأمر على الشركات.
وأضاف أن الوزارة ستبدأ بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للتأكد من التزام الشركات بتوفير المعدات اللازمة للعاملين، مؤكدًا أن أي مخالفات بعد إصدار التشريعات الجديدة ستُقابل بغرامات مشددة تقع مسؤوليتها على الشركات وليس على العامل.
كما أوضح أن الوزارة تلقت خطابًا دوريًا من رئاسة مجلس الوزراء لدعم هذه الفئة انطلاقًا من الواقع، مشددًا على أن توفير الأمان الوظيفي لعمال الدليفري أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل غياب منظومة تأمين واضحة أو تعويضات للحوادث، التي أصبحت مشهدًا متكررًا في الشارع المصري.
وفي نفس السياق، تناول مستشار السلامة والصحة المهنية الدكتور خالد عبدالله التحديات المرتبطة باستخدام الدراجة النارية كوسيلة للعمل، موضحًا أنها أصبحت مصدر دخل مهم لآلاف الشباب، لكنها في الوقت نفسه تحولت إلى مصدر خطر عند غياب التوعية وغياب أدوات الوقاية.
وأشار إلى أن المبادرة تسعى لخفض معدلات الحوادث والإصابات عبر تعزيز ثقافة الوقاية، وليس مجرد الاستجابة لما يحدث من حوادث، مشددًا على أن «سلامة العامل ليست رفاهية، والالتزام بالإجراءات هو دليل على المهنية وليس العكس».
من جانبها، استعرضت الباحثة منى درديري من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية نتائج حملة تفتيش ميدانية أجرتها الوزارة على 270 منشأة في محافظات القاهرة الكبرى والقليوبية، حيث يعمل بها أكثر من 860 عامل ديلفري، وأظهرت النتائج أن 73% من تلك المنشآت لا توفر أي شكل من أشكال الحماية المهنية للعاملين.
كما أشارت إلى أن غياب التأمين والتدريب وساعات العمل الطويلة، إضافة إلى احتمال تعرض العامل للعنف أو الاشتباه، تعتبر من أبرز التحديات النفسية والمهنية التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، وشددت على أن بعض أدوات الوقاية المتوفرة قد تكون غير مطابقة للمواصفات، مما يعرض العامل لمزيد من المخاطر.
وأكدت أن قانون العمل المصري يتضمن نصوصًا واضحة تلزم الشركات بتوفير بيئة عمل صحية وتحليل للمخاطر، مشيرة إلى أهمية وجود خطط طوارئ واستجابة ومراقبة أداء داخل الشركات لضمان تطبيق معايير السلامة وتقليل معدلات الحوادث بمرور الوقت.
وأعلنت وزارة العمل عن الإجراءات الوقائية التي سيتم تطبيقها ضمن الحملة، وتشمل الفحص الطبي الدوري، التدريب الإجباري على القيادة الدفاعية، تركيب محددات سرعة، تأمين الدراجة النارية ضد الحوادث، التعاون مع ورش معتمدة للصيانة، وتوفير مهمات الوقاية من خوذات وسترات وقفازات وواقيات للركبة والكوع.
وفي كلمته، شدد العميد أحمد جامع من الإدارة العامة للمرور على أن سلوكيات القيادة لدى بعض عمال الديلفري أصبحت تمثل خطرًا على مستخدمي الطريق، مشيرًا إلى أن السرعة الزائدة، وعدم ارتداء الخوذة، وتجاهل قواعد المرور تعد من الأسباب المباشرة للحوادث.
ودعا العميد الشركات المشغلة إلى تحمل مسؤوليتها في تدريب العاملين وتعريفهم بقانون المرور، مؤكدًا أن المخالفات المرورية جميعها موضحة في القانون، لكن يظل السلوك البشري هو العامل الحاسم في الحد من الحوادث.