طفل يرتدي زي سبايدر مان يصل مع والدته لحضور جلسة الاستئناف الثانية للمتهم في القضية

طفل يرتدي زي سبايدر مان يصل مع والدته لحضور جلسة الاستئناف الثانية للمتهم في القضية

وصل الطفل ياسين إلى مقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية برفقة والدته، وكان يرتدي قناع سبايدر مان الذي أصبح معروفًا به، وذلك لحضور ثاني جلسات استئناف المتهم الذي حكم عليه بالمؤبد.

في وقت سابق، حضر مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في دمنهور من محبسه إلى مقر محكمة دمنهور الابتدائية، وذلك لحضور ثاني جلسات استئناف الحكم عليه بالمؤبد.

تتولى الدائرة الثالثة استئناف بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الطفل ياسين، حيث تُعقد اليوم ثاني جلسات استئناف المتهم والتي كانت مؤجلة من 23 يونيو الماضي لاستدعاء ياسر بركات، الطبيب الشرعي بدمنهور، لمناقشته والمرافعة.

كان فريق الدفاع عن المتهم قد طلب في الجلسة السابقة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته حول ما ورد في تقرير الطب الشرعي.

تترأس جلسة محكمة جنايات مستأنف دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود المستشار أشرف عياد، ويشارك فيها المستشارون إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد، حيث تُعقد اليوم ثاني جلسات استئناف المتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بمعاقبة مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في البحيرة بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل في مدرسة بالبحيرة.

صدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد، وقررت المحكمة تعديل القيد والوصف بناءً على طلب الدفاع.

وأودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، والذي صدر برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، بحضور أحمد عثمان سليم، وكيل النيابة، والسيد عبد الموجود عبدالواحد، أمين سر المحكمة، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم فيما أسند إليه، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، مع إبقاء الفصل في مصاريفها للمحكمة المدنية المختصة.

وجاء في حيثيات الحكم أنه استنادًا لما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، وما تم من تحقيقات وما دار في جلسة المحاكمة، ثبت لديها الدليل على صحة الواقعة، وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم، بناءً على شهادات والد الطفل المجني عليه، ووالده، وإحدى الشاهدات، والطبيب الشرعي، وعضو لجنة نجدة الطفل، وما أقر به الطفل المجني عليه، مستدلين بتحقيقات النيابة وتعرفه على المتهم من خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة، بالإضافة إلى ما ثبت من تقرير الطب الشرعي وصورة قيد ميلاد الطفل التي تثبت تاريخ ميلاده، وقد سردت المحكمة شهاداتهم.