وصل مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في دمنهور إلى محكمة إيتاي البارود الابتدائية من محبسه لحضور الجلسة الثانية من استئناف الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد.
تتناول الدائرة الثالثة في محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود، القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الطفل ياسين، حيث تعقد اليوم الجلسة الثانية من استئناف المتهم، والتي تم تأجيلها من 23 يونيو الماضي لاستدعاء ياسر بركات، الطبيب الشرعي بدمنهور، لمناقشته وتقديم المرافعة.
وقد طلبت هيئة الدفاع عن المتهم خلال الجلسة السابقة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته بشأن ما ورد في تقرير الطب الشرعي.
تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد، اليوم، في الجلسة الثانية من استئناف المتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، والتي صدر فيها حكم بالسجن المؤبد.
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بمعاقبة مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في البحيرة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل، حيث صدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد، وقررت المحكمة تعديل القيد والوصف بناءً على طلب الدفاع.
كما أودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، بحضور أحمد عثمان سليم، وكيل النيابة، والسيد عبد الموجود عبدالواحد، أمين سر المحكمة، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم فيما أسند إليه، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، مع إبقاء الفصل في مصاريفها للمحكمة المدنية المختصة.
وجاء في حيثيات الحكم أنها تستند إلى ما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، وما تم من تحقيقات وما دار في جلسة المحاكمة، حيث استقام الدليل لديها على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم، استنادًا إلى شهادات والد الطفل المجني عليه ووالده وإحدى الشاهدات والطبيب الشرعي وعضو لجنة نجدة الطفل، وما أقر به الطفل المجني عليه، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة وتعرفه على المتهم من خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة، وما جاء في تقرير الطب الشرعي وصورة قيد ميلاد الطفل التي تثبت تاريخ ميلاده، وقد سردت المحكمة شهاداتهم.