تمت الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم 2025 خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الخميس 3 يوليو 2025، ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين.
القانون الجديد ينص على تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بنظام جديد، لتحقيق توازن عادل بين الطرفين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي وظروف المستأجرين.
يشمل هذا القانون جميع الوحدات السكنية وغير السكنية التي كانت خاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، على أن يتم إلغاء العمل بهذين القانونين بشكل نهائي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد، مما يمنح الأطراف مهلة انتقالية لتوفيق أوضاعهم.
قد يهمك:
تنص المادة الرابعة من القانون الجديد على آلية تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة له كما يلي:
- في المناطق المتميزة: تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
- في المناطق المتوسطة: تُصبح القيمة الإيجارية 10 أمثال القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا
- في المناطق الاقتصادية: تُحسب القيمة الإيجارية بـ10 أمثال القيمة القانونية أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا
هذا التعديل سيُطبق اعتبارًا من الشهر التالي لبدء تنفيذ القانون، حيث يُلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة من تحديد طبيعة المنطقة وتصنيفها.
بعد إعلان المحافظ المختص لنتائج هذه اللجان، سيكون على المستأجر سداد فروق الإيجار إن وُجدت، ويتم تقسيط هذه الفروق على نفس عدد الشهور التي استُحقت عنها.
اقرأ أيضًا:
زيادة القيمة الإيجارية لغير غرض السكنى
تنص المادة الخامسة من القانون المُعدل على أنه سيتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية بما يعادل خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، وذلك بدءًا من الشهر الذي يلي تاريخ بدء سريان القانون.
المادة السادسة من قانون الإيجار القديم 2025، بعد اعتماده نهائيًا من مجلس النواب، تنص على تطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية المحددة وفقًا لما ورد في المادتين الرابعة والخامسة، سواء للوحدات المؤجرة للأغراض السكنية أو غير السكنية.
ستُطبق هذه الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق أول أجرة شهرية يلي تاريخ بدء تنفيذ القانون، وتُحتسب بشكل تراكمي كل عام دون الحاجة إلى عقد اتفاق جديد بين المؤجر والمستأجر.
حدد القانون حالتين يمكن فيهما للمالك أو المؤجر اللجوء للقضاء لطرد المستأجر قبل انتهاء المدة القانونية: إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وإذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض، وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحقوق التعويض
الأولوية في التخصيص للوحدات الحكومية
أتاح القانون للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد إمكانية التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي وذويه.