رئيس الوزراء يبحث فرص التعاون مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية – تفاصيل اللقاء
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بالوزيرة الألمانية، وتهنئتها بتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، كما هنأها بتقلدها منصبها الجديد، متمنياً لها وللحكومة التوفيق في تحقيق التنمية والازدهار لبلادها، وأعرب عن ترحيبه بزيارتها لمصر في مدينة العلمين الجديدة، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، مشيراً إلى العديد من الملفات التي يتعاون فيها الجانبان سواء على المستوى الثنائي أو تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط.
قال الدكتور مصطفى مدبولي: «تستند الشراكة طويلة الأمد بين مصر وألمانيا إلى المصالح المشتركة، والالتزامات المتبادلة لدفع جهود التنمية المستدامة، كما تشمل برامج التعاون الإنمائي الألمانية مع مصر عدة مجالات، من بينها توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير التعليم الفني، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز دور القطاع الخاص»
وأضاف رئيس الوزراء: «في إطار هذه الشراكة المستمرة، اتخذت مصر وألمانيا خطوات عملية لتوسيع وتعميق مجالات التعاون المشترك، حيث تم توقيع اتفاقيات اقتصادية وتنموية، إلى جانب برامج مبادلة الديون ومبادرات مشتركة أخرى تعكس التزام البلدين بتعزيز النمو المستدام والتعامل مع أولويات التنمية، لذا فإن الحكومة المصرية حريصة على توسيع أطر التعاون مع الجانب الألماني في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تطلعه لدعم ألمانيا للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار الاتحاد الأوروبي»
من جانبها، أعربت الوزيرة الألمانية عن سعادتها بتواجدها في مدينة العلمين الجديدة في أول زيارة لها، معبرة عن ثقتها في أن هذه الزيارة ستثمر عن نتائج إيجابية في سبيل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
وأكدت ريم العبلي على قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر وألمانيا وتنوعها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية، مشيرة إلى وجود العديد من المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها الجانبان.
وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، أوضحت الوزيرة أن زيارتها لمصر تعكس دعم ألمانيا للدور المصري تجاه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مجددة التأكيد على دعم بلادها لحل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
بدورها، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، عدداً من مجالات التعاون بين مصر وألمانيا، خاصة في مجال دعم برامج التنمية بمصر.
كما نوهت الدكتورة رانيا إلى مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، مشيرة إلى تطلعها لتنويع أطر التعاون بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، وتقديم أوجه الدعم الفني ونقل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في دعم مرونة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة.
وخلال حديثها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغت نحو 1.6 مليار يورو؛ بهدف تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
من جهته، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لترفيع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية دعم الاستثمارات المشتركة، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في ظل تحسن مناخ الاستثمار بها.
وخلال حديثه، تطرق الدكتور بدر عبدالعاطي إلى الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق الدولة المصرية جرّاء استضافة أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ، معرباً عن تطلعه لدعم الاقتصاد المصري، من خلال تخفيف تلك الأعباء، بجانب تعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة بشكل عام.
واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معرباً عن تطلعه لمشاركة ألمانيا على أعلى مستوى عند انعقاد مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، المقرر عقده عند التوصل لوقف إطلاق النار.