عُقدت اليوم الأحد بمجمع إعلام الغردقة جلسة عامة لمناقشة المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الغردقة حتى عام 2030، في خطوة تهدف إلى تشكيل مستقبل عمراني وسياحي متكامل، حيث شهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات التنفيذية والتخطيطية، والقيادات الشعبية، والصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى النخب المجتمعية بالمحافظة.
ترأس الجلسة اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، والمهندس أحمد بدوي، رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بحضور اللواء أحمد مهدي رئيس حي جنوب الغردقة، وعدد من مسؤولي هيئة التخطيط العمراني والمكتب الاستشاري، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، ورجال الدين، والشخصيات العامة، والمهنيين المختصين بالشأن العمراني.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار اللواء ياسر حماية إلى أن مدينة الغردقة تعد واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، نظرًا لأنها من أبرز الوجهات السياحية العالمية، موضحًا أن المخطط الاستراتيجي الجديد يهدف إلى إعادة تشكيل الرؤية التنموية للمدينة بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما أوضح حماية أن الهدف ليس مجرد التوسعة العمرانية، بل تحقيق التكامل بين السياحة والاقتصاد والخدمات، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز مكانة الغردقة كمركز عالمي لجذب الاستثمار السياحي، والبيئي، واللوجستي.
وفي هذا السياق، قدم وفد هيئة التخطيط العمراني عرضًا شاملاً لملامح المقترح الأولي للمخطط الاستراتيجي العام، والذي تضمن عدة محاور رئيسية، من أبرزها التأكيد على الدور السياحي الريادي للغردقة، وتحقيق التكامل بين السياحة التقليدية والسياحة البيئية والعلاجية، وتنشيط النشاط الاقتصادي غير السياحي، من خلال إقامة مناطق لوجستية وتجارية وصناعية خفيفة، وتطوير وتوسعة البنية التحتية، وشبكات الطرق والمرافق والخدمات العامة، وإنشاء مشروعات سكنية وعمرانية جديدة تستوعب النمو السكاني المتوقع حتى عام 2030، بالإضافة إلى تطوير مطار الغردقة الدولي واستغلال محيطه في أنشطة اقتصادية وتجارية، مع الحفاظ على الطابع البيئي والسياحي للمدينة، والارتقاء بالمشروعات القائمة، ورسم تصور متكامل لتوسعة الحيز العمراني ليصل إلى نحو 95 ألف فدان.
كما شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا بين مسؤولي الهيئة والحضور، حيث تم الرد على الاستفسارات والملاحظات التي طُرحت من جانب ممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والقطاعات الخدمية المختلفة، حول آليات التنفيذ، وآفاق التوسع، وأولويات المشروعات.