رئيس الوزراء يواصل متابعة مشروعات التنمية: خطوات جديدة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة لمناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام جويد، مدير عام قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الدور المحوري لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم وتعزيز نمو هذه المشروعات في مختلف القطاعات، كما أشار إلى أهمية دعم رواد الأعمال والمبتكرين، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود لضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك وفق رؤية جديدة متكاملة.

وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود الوزارة في التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم أنشطة جهاز تنمية المشروعات، كما نوهت إلى أهمية التنسيق بين الجهاز والجهات التي تقيم معارض مشابهة، بهدف تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة في هذا السياق.

وأشار وزير المالية إلى أهمية تطوير أساليب عمل جهاز تنمية المشروعات، ودعمه للجهود المبذولة في هذا المجال نظرًا لدور الجهاز المحوري في دعم قطاع المشروعات، كما نبه إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الجهاز والمؤسسات المالية الدولية المانحة، دعمًا للبرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها، خاصة تلك المتعلقة بريادة الأعمال.

كما نوه وزير المالية إلى أهمية إعداد مبادرات تدعم عمل جهاز تنمية المشروعات وتساهم في زيادة حجم عملائه، بالإضافة إلى مبادرة لدعم المصدرين، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من زيادة حجم الصادرات المصرية في مختلف القطاعات، ودعم الشركات ذات العلامات التجارية المتميزة لمساعدتها في توسيع نطاق أعمالها.

وخلال الاجتماع، استعرض باسل رحمي ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستدامة المالية للجهاز، واستمراره في أداء دوره التنموي والتمويلي والتشغيلي والتسويقي والاستشاري، بالإضافة إلى مساهمته في دعم المنتجات التقليدية والتراثية والحرفية، وتقديمه للمشورة التسويقية اللازمة لتصدير هذه المنتجات، مسترشدًا بالعديد من التجارب الناجحة في هذا المجال.

كما تناول باسل رحمي الموقف التنفيذي لمجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسي والحوكمة التي تم تنفيذها منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق من خلال ترشيد المصروفات وزيادة العوائد.

وتحدث الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن مؤشرات أداء الجهاز خلال عام 2025، حيث أشار إلى أن نسبة تمويل المشروعات من خلال الإقراض المباشر بلغت 21% مقارنةً بـ 11% خلال عام 2024، كما أن نسبة تمويل المشروعات المتوسطة وصلت إلى 11%، مقارنةً بـ 3% في عام 2024، و0.2% في عام 2023، مؤكدًا أن ذلك ساهم بشكل كبير في توفير المزيد من فرص العمل، وكذلك فرص التصدير.

وأضاف رحمي أن نسبة تمويل المشروعات الإنتاجية (الصناعي/ الزراعي/ الحيواني) بلغت 24% خلال عام 2025، مقابل 16% خلال عام 2024، كما استحوذ حجم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجه للوجه القبلي على 55% من حجم التمويل.

وانتقل باسل رحمي خلال عرضه للحديث عن معرض «تراثنا» وموقف الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة السابعة من المعرض المقرر أن تنطلق مطلع شهر أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أنه من المستهدف مشاركة نحو 1200 عارض، مع الحرص على ألا تقل نسبة العارضين الجدد عن 30%، مع مراعاة التمثيل المتوازن لمختلف المحافظات، كما يستهدف المعرض زيادة نسبة مشاركة المرأة عن الأعوام السابقة، وإعطاء الفرصة للمشروعات المنضمة للقطاع الرسمي، وكذلك تلك التي لم تشارك في المعارض السابقة، بجانب تشجيع أنشطة الشمول المالي.

وعن معرض «تراثنا» لعام 2024، أشار باسل رحمي إلى أنه أقيم بمشاركة 385 عارضًا من الجمعيات الأهلية، و141 عارضًا من ذوي الهمم، و331 عارضًا من الأفراد، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في فعاليات هذه النسخة من المعرض 74%، وتخطى عدد الزائرين 150 ألف زائر.