أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للتخاذل الدولي المخزي في مساعدة سكان قطاع غزة الذين لا يزالون يتعرضون لجريمة الإبادة الجماعية جوعًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تستمر هذه القوات في إغلاق المعابر ومنع تدفق الإغاثة الإنسانية لليوم الـ140 على التوالي.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن مراكز الإغاثة ذات الأقفاص الحديدية التي أنشأتها «مؤسسة غزة الإنسانية» تخالف تمامًا معايير العمل الإنساني الدولي، وتشكل خرقًا فاضحًا لأحكام القانون الإنساني الدولي، وقد أدت إلى مقتل نحو ألف فلسطيني وإصابة 6 آلاف آخرين منذ بدء العمل فيها في 27 مايو الماضي.
كما أشارت المنظمة إلى أن العالم يدرك جيدًا مقتل المئات من الأطفال بسبب سوء التغذية، وموت العديد من الأطفال بعد الشهور الأولى من ولادتهم، وتعلم أن سكان القطاع يعيشون على أقل من وجبة واحدة يوميًا إن استطاعوا، لذا فإن العالم بتخاذله أو عجزه يصبح شريكًا للاحتلال في جريمته التي طالت 60 ألف مدني فلسطيني، بينهم 21 ألف طفل و17 ألف امرأة و12 ألفاً من الكهول، بالإضافة إلى شراكتهم في سقوط 140 ألف مصاب وتهديد حياة نحو 20 ألفًا من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يفتقدون لأبسط مقومات الرعاية الطبية، بينما تتكدس الآلاف من شاحنات الإغاثة المنقذة للحياة على بعد كيلومترات من الضحايا.
وذكرت المنظمة أن كل دقيقة يتأخر فيها العالم عن التحرك لوقف هذه الإبادة تسجل ضحايا جدد، وتلوث أيدي العالم بدمائهم، حيث يبلغ المتوسط اليومي للضحايا ما لا يقل عن 80 قتيلاً و200 جريح، ثلثهم على الأقل من منتظري تلقي المساعدات، والربع تقريبًا من الأطفال، بما في ذلك الردع.
وأكدت المنظمة أن قواعد النظام الدولي الحالي تبقى على المحك طالما تأخر العالم عن الالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشيرة إلى أن هذا المحك قد تم تجاوزه عبر الإبادة الجماعية في غزة، مما يستدعي إعلان نهاية هذا النظام الدولي وسيادة شريعة الغاب.