قانون الإيجار القديم: هل يحق طرد المستأجر بعد 7 سنوات من الإقامة؟ كل ما تحتاج معرفته

قانون الإيجار القديم: هل يحق طرد المستأجر بعد 7 سنوات من الإقامة؟ كل ما تحتاج معرفته

في جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 3 يوليو 2025، تم الموافقة بشكل نهائي على قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تحديد مدد معينة لعقود الإيجار، وتوضيح الحالات القانونية للإخلاء، مما يسهم في تحقيق توازن بين الطرفين وحفظ حقوق كليهما، وخاصة في العقود التي تخضع للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مدة الإقامة المحددة في قانون الإيجار القديم 2025

تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025 على أن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن السكنية تُعتبر منتهية بقوة القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيقه، بينما تنتهي العقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، مثل الأنشطة التجارية أو المهنية، بعد مرور 5 سنوات من نفس التاريخ، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد بشكل ودي قبل ذلك.

قد يهمك:

حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025

حددت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم حالتين يمكن فيهما للمالك تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري للمستأجر، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء مدة العقد:

1- ترك الوحدة مغلقة: إذا ثبت أن المستأجر ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون سبب مشروع.

2- امتلاك وحدة بديلة: إذا تبين أن المستأجر أو المنتفع بالعقد يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي تم تأجير العقار الأصلي من أجله، بشرط أن تكون هذه الوحدة مملوكة وقابلة للاستخدام.

وفي حال رفض المستأجر تنفيذ أمر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة، مع استمرار حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الطرد.

قانون الإيجار القديم – صورة أرشيفية.

ماذا يحدث بعد انتهاء مدة العقد؟

يلزم القانون المستأجر، أو من انتقل إليه العقد، بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور انتهاء المدة القانونية المحددة (5 أو 7 سنوات).

فرص الحصول على وحدة بديلة

أعطت المادة الثامنة من مشروع القانون للمستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار فرصة التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم تعهد رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة الحالية فور صدور قرار التخصيص.

كما منحت المادة أولوية في الحصول على الوحدات الجديدة للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالداه، ممن انتقل إليهم العقد القانوني.

قانون الإيجار القديم – صورة أرشيفية.