أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 مكرر (و) قرارًا بتصديق القانون رقم 79 لسنة 2025، والذي يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الصلاحية للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شل إيجيبت إن. في؛ من أجل البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية الواقعة في البحر المتوسط.
وجاء في المادة الأولى: «يُرخص لـ وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن. في؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها»
أما المادة الثانية فقد نصت على: «تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها»
وفي السطور التالية التفاصيل:
اقرأ أيضًا: