رفض طعن رئيسة قسم المالية التعليمية ببني سويف ضد خصم يوم من راتبها بسبب الإهمال: إليك التفاصيل الكاملة

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف قبول الطعن المقدم من «و. ز. ف»، رئيس قسم الماهيات بإدارة بني سويف التعليمية، من حيث الشكل، لكنها رفضت الطعن من حيث الموضوع، وألزمتها بالمصروفات، وذلك في الدعوى التي تقدمت بها للطعن على قرار مجازاتها بخصم يوم من راتبها بسبب ما نُسب إليها من إهمال في أداء واجباتها الوظيفية.

وكانت الطاعنة قد أقامت طعنها لإلغاء القرار رقم 83 لسنة 2024 الصادر من الجهة الإدارية، الذي قضى بمجازاتها بخصم يوم من راتبها، وذلك نتيجة اتهامها بالإهمال في الإشراف على أعمال مرؤوسيها بقسم الماهيات، مما أدى إلى تأخير صرف مستحقات العاملين بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية وتقدير الدرجات للفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وأوضحت الطاعنة في صحيفة دعواها أنها غير مسؤولة عن تأخر صرف المستحقات، مشددة على أن قسم الحسابات هو الجهة المسؤولة عن هذا الإجراء، وأنها قامت بالإشراف والمتابعة كما هو مطلوب منها، مؤكدة أن الإجراءات لصرف المستحقات كانت جارية.

في المقابل، قدمت الجهة الإدارية مستندات ومذكرة دفاع، واستندت المحكمة في حكمها إلى التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، والتي أثبتت وجود تقصير واضح من جانب الطاعنة بصفتها المشرفة المباشرة على الموظفين المعنيين، كما استمعت المحكمة إلى أقوال مرؤوسيها الثلاثة، الذين أقروا بأن العمل جارٍ لصرف المستحقات، وقد تم توقيع جزاءات تأديبية عليهم أيضًا.

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن الطاعنة أخلت بواجباتها الوظيفية في الإشراف والمتابعة، مما يشكل ذنبًا تأديبيًا يستدعي المساءلة، وأن القرار المطعون فيه كان قائمًا على سبب قانوني صحيح، وغير مشوب بالغلو، ولا يبرر الطعن على أساس قانوني، وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن الطعن غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، فقضت برفضه وألزمت الطاعنة بالمصروفات.