دعا تقرير حقوقي إلى إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، بالإضافة إلى إعادة النظر في خريطة توزيع الدوائر الجغرافية، وتفعيل التوصيات التي صدرت عن الحوار الوطني، بهدف ضمان عدالة التمثيل وزيادة كفاءة المجالس النيابية المقبلة.
وأشار التقرير الذي أصدره الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، في سياق متابعته لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بعنوان: «الطريق إلى مجلس الشيوخ: تقرير شامل حول خريطة الترشح وتوازنات القوى»
تناول التقرير الذي أعده الخبير البرلماني عبدالناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، مرحلة الترشح وإعلان كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث رصد وحلل جميع ملامح العملية الانتخابية في هذه المرحلة الحساسة، بدءًا من غلق باب الترشح، مرورًا بأعداد المرشحين، والتوزيع الجغرافي، والاتجاهات الحزبية، وصولًا إلى القضايا الجدلية المرتبطة بالإشراف القضائي والتمويل والدعاية الانتخابية.
وذكر التقرير أن عدد المرشحين في النظام الفردي بلغ 469 مرشحًا، بينما تقدمت قائمة واحدة فقط على نظام القوائم المغلقة المطلقة، وهي «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي تضم 12 حزبًا سياسيًا، دون أن يكون هناك أي منافس لها في الدوائر الأربع.
كما سلط التقرير الضوء على التراجع الحاد في أعداد المرشحين مقارنة بانتخابات 2020، حيث أشار إلى انخفاض متوسط التنافسية إلى 4.69 مرشح لكل مقعد فقط، مقابل 9.12 في الدورة السابقة، وهو ما اعتبره مؤشرًا بارزًا على تراجع الاهتمام بالمشاركة السياسية.
ونوه التقرير إلى استمرار العمل بالنظام الانتخابي المختلط «فردي وقوائم مغلقة»، رغم الانتقادات القوية التي وُجهت له خلال جلسات الحوار الوطني، كما تناول بشكل مفصل قضية انتهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بعد 17 مارس 2024، مما يطرح تساؤلات حول نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، خاصة أنه لأول مرة منذ عقود سيكون الإشراف القضائي غائبًا.
كما تناول التقرير موضوع نفقات الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أبقت على نفس حدود الإنفاق المعتمدة في انتخابات 2020، دون النظر إلى آثار التضخم وارتفاع تكلفة المواد والخدمات، ما قد يدفع بعض المرشحين لتجاوز السقوف المحددة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن التحالف الرباعي «مستقبل وطن– حماة الوطن– الجبهة الوطنية – الشعب الجمهوري» نجح في توزيع مرشحيه على جميع مقاعد الفردي دون أي منافسة داخلية، مما يعزز السيطرة الحزبية المنظمة ويقلل من فرص المستقلين والأحزاب غير المنضوية في التحالف.