اجتماع تشاوري بمجلس النواب مع وفد المفوضية السامية لتعزيز استقلال «المجلس القومي لحقوق الإنسان»
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير محمود كارم، اليوم، اجتماعًا تشاوريًا مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور جوني وايت، مسؤول حقوق الإنسان بقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية.
شارك في الاجتماع الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائبة الدكتورة نانسي نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
تناول اللقاء عددًا من القضايا والمحاور ذات الأولوية، حيث تم استعراض الجهود الوطنية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع الآليات الدولية لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المستمر بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان للاستجابة للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية، مما يسهم في تعزيز استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوافقه التام مع مبادئ باريس.
وناقش الاجتماع أيضًا تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ودور اللجنة في المتابعة والرقابة والتشريع، والتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وتعزيز قنوات التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
من جانبه، أكد السفير محمود كارم، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون والتشاور بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتبادل الرؤى بشأن دعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الأطر الوطنية والتشريعية، بما يتماشى مع التزامات الدولة المصرية واستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.
وأبرز النائب طارق رضوان، أن الاجتماع تناول أوجه التعاون الفني والتقني بين المفوضية السامية والجهات الوطنية، خاصة في مجالات بناء القدرات البرلمانية، والتدريب على آليات التقييم والمتابعة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استمرار الحوار البنّاء والتنسيق المشترك، وتقديم الدعم الفني بعيدًا عن التسييس، بما يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل شامل ومتوازن ومستدام، يتماشى مع الأولويات الوطنية ويعزز من الاستقرار المجتمعي.