أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على أهمية تكاتف الجهود وتسريع العمل، بالإضافة إلى تعزيز نشاط اللجان المعنية بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة إنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، وذلك حفاظًا على ممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ مع رؤساء مجالس المدن، ومديري إدارات أملاك الدولة، وممثلي الجهات المعنية، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل على غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين المعنيين.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ تقريرًا من رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية حول قطع الأراضي المستردة، موجهًا بضرورة تحصيل مقابل الانتفاع «ما عاد عليه بالنفع» من أصحابها، والانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة قبل 27 يوليو الجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين والمتقاعسين عن السداد.
كما وجه المحافظ بسرعة تسليم رؤساء المدن صور وإحداثيات الحالات التي لم يتم استردادها، لاستكمال إجراءات التعامل معها وتسليم الملفات للمساحة العسكرية، مع تصنيف الحالات المحجوبة وفق جهات الولاية المختصة.
واستعرض الاجتماع أيضًا آخر المستجدات الخاصة بالموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وملفات تراخيص المحال العامة وإزالة المباني الآيلة للسقوط، حيث شدد المحافظ على ضرورة توجيه إنذارات للجهات الحكومية المتقاعسة عن تنفيذ قرارات الإخلاء، تمهيدًا لقطع المرافق عنها وإخلائها بالقوة الجبرية، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المواطنين غير الملتزمين بقرارات إزالة المباني الخاصة المهددة للحياة.
وفي سياق متصل، تابع المحافظ معدلات الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أهمية تكثيف عمل اللجان الفنية لنهو الطلبات المتبقية في أسرع وقت.
وشمل الاجتماع استعراض تقرير المتغيرات المكانية، موجهًا رؤساء المدن بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، حفاظًا على الانضباط العمراني ومقدرات الدولة.