استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث كانت الزيارة تهدف لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، كما تفقدت الوزيرة مركز الأطراف الصناعية بمطروح وما يقدمه من خدمات في توفير الأجهزة التعويضية للمتضررين ومصابي الألغام، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء على حرص الوزارة على متابعة سير العمل في مشروعات الخطة على مستوى جميع المحافظات، والعمل على تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، مع الالتزام بحوكمة الإنفاق الاستثماري وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وناقشت وزيرة التخطيط ومحافظ مطروح تطورات توفير الأجهزة التعويضية عبر مركز الأطراف الصناعية لمصابي الألغام، مشيرةً إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات أهالي المحافظة، وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أهمية محافظة مطروح كونها واحدة من أكبر محافظات جمهورية مصر العربية وحرص الدولة على تعزيز جهود التنمية بها، خاصة أنها مقصد سياحي واعد، كما أكدت أن الوزارة ستبدأ قريبًا بعقد لقاءات مع الجهات المختلفة لوضع أولويات خطة التنمية متوسطة المدى 2026/2027 – 2028/2029،.
وستكون هذه هي أول خطة متوسطة المدى وفقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يعكس النهج التشاركي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية، وذلك في إطار الالتزام بقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022، كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أكدت «المشاط» حرص الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه المبادرة لدعم جهود التنمية بالمحافظات المختلفة، موضحةً أن خطة العام المالي الجاري 2025/2026 تشمل استثمارات تبلغ حوالي 25 مليار جنيه للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،.
وتتضمن هذه المشروعات عددًا من المبادرات بمحافظة مطروح في إطار اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية والحرص على تحقيق العدالة المكانية في مجالات الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية، مما يساهم في إحداث أثر إيجابي على المجتمع من حيث التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المستدام، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يُعد هدفًا محوريًا تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.