ترأس اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة مجموعة من الملفات الخدمية والتنموية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
شارك في الاجتماع الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، بينهم اللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ للإدارة العامة والمكتب الفني، واللواء عبدالرازق مدكور، مساعد مدير أمن أسيوط، والمستشار طارق حسن طنطاوي، المستشار القانوني الجديد للمحافظة، فضلًا عن مديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي إدارات الديوان العام وشركات المرافق.
وخلال الجلسة، أكد المحافظ على ضرورة إعادة تدوير جميع الرواكد الحكومية غير المستغلة، مثل الأخشاب والحديد والبلاستيك والأوراق، لتجنب حدوث حرائق محتملة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة.
كما أعلن المحافظ عن الاتفاق على استغلال بعض المباني غير المستخدمة في محافظتي المنيا وبني سويف لتنفيذ مشروعات خدمية بنظام الإيجار أو الشراكة، استنادًا إلى نجاح تجربة محافظة أسيوط في هذا المجال، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، وتجذب استثمارات، وتوفر فرص عمل للشباب.
ناقش المجلس موقف التصالح على مخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، حيث أكد المحافظ أهمية تكثيف الجهود لتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، مع ضرورة المرور الميداني على المراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل وحل أية معوقات، داعيًا جميع المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح أو لم يستكملوا إجراءاتهم، إلى التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها.
تابع المحافظ مستجدات منظومة المتغيرات المكانية، موجهًا بضرورة التعامل الفوري مع أية تعديات وإزالتها في المهد، وتحرير محاضر للمخالفين، مع تكثيف حملات المتابعة والمرور الميداني.
وتناول الاجتماع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، حيث شدد المحافظ على أهمية الإسراع في إنهاء هذا الملف الحيوي، وإزالة المعوقات أمام الجهات التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بأراضي الإصلاح الزراعي، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المدن ومسؤولي منظومة التقنين، لتشجيع المواطنين على استكمال الإجراءات والاستفادة من التسهيلات المقدمة من الدولة.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، أعلن المحافظ عن تبني خطة متكاملة لتنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية، تشمل إنشاء أسواق ومواقف حضارية، ورصف طرق رئيسية وشوارع داخل المدن والقرى، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات، كما وجه رؤساء المراكز والمدن بسرعة البدء في إجراءات طرح المشروعات المدرجة ضمن الخطة، وتنفيذها وفق الجداول الزمنية والقوانين المنظمة، مؤكدًا حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لتلك المشروعات وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان إنجازها بالشكل الأمثل.
وافق المجلس خلال الاجتماع على إقامة موقف سيارات بناحية «إسكندرية التحرير» التابعة للوحدة المحلية ببني غالب على أرض من أملاك الدولة لخدمة أهالي المنطقة، كما تم اعتماد عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين وبعض الجهات لصالح المشروعات الخدمية بالمراكز والمدن والأحياء.
ووجه المحافظ الشكر للمتبرعين، داعيًا جموع المواطنين للمساهمة في دعم جهود التنمية من خلال المشاركة المجتمعية الفاعلة.