في اجتماع مع معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه، تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مجموعة من النماذج والمقترحات الفنية التي تهدف إلى تطوير واجهات المدن النيلية والكورنيش، وذلك ضمن القوانين والضوابط التي تنظم الأعمال المنفذة على جانبي النهر.
استعرض الاجتماع نماذج تم تطبيقها بالفعل في أنهار دولية، بالإضافة إلى عرض من قطاع تطوير وحماية نهر النيل حول الأعمال التي تم تنفيذها وما يجري حاليًا على طول مجرى النهر، وأكد الوزير على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية عند إعداد الدراسات لمشروعات التطوير، مع ضرورة تفادي أي تداخل مع القطاع المائي لمجرى النيل، كما شدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، خصوصًا فيما يتعلق بتصريح إقامة الأعمال داخل المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.
أوضح سويلم أن الحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من التعديات يعد أمرًا حيويًا لضمان استمرار التصرفات المائية المطلوبة، مؤكدًا على ضرورة التصدي المبكر لأي محاولة تعدٍ قبل تفاقمها، وأشار إلى أن الوزارة تمكنت منذ عام ٢٠١٥ وحتى الآن من إزالة نحو ٨٧ ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، في إطار “حملة إنقاذ نهر النيل”، كما انتهت مؤخرًا أعمال الموجة ٢٥ لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن إزالة ٢٦٥ حالة على مساحة ٥٥ ألف متر مربع، بينما تم حتى الآن إزالة ١٦٤ حالة تعدٍ ضمن الموجة ٢٦، بإجمالي مساحة تقترب من ٤٠ ألف متر مربع.