أشار الدكتور محمد راشد، الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إلى أن القطاع العقاري في مصر بحاجة ماسة إلى إنشاء هيئة سيادية مستقلة للاستثمار العقاري، تتبع رئاسة مباشرة وتتمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية مرنة، لتكون قادرة على قيادة المرحلة المقبلة من التطوير العمراني بأسلوب مؤسسي ومنضبط، على غرار نموذج هيئة قناة السويس.
وفي حديثه مع «إقرأ نيوز»، أوضح راشد أن فكرة إنشاء «الهيئة الوطنية العليا للاستثمار العقاري» لا ينبغي أن تُعتبر مجرد اقتراح بيروقراطي، بل هي مشروع استراتيجي وطني يهدف لحماية أحد أهم القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا الكيان سيعيد تشكيل بيئة الاستثمار في مصر، وسيضمن توحيد المرجعيات، وحل النزاعات بين الجهات المختلفة، وتقديم إطار عمل متكامل يربط المطورين بالدولة والمستثمرين.
وأضاف: «ينبغي أن تتمتع الهيئة المقترحة بصلاحيات تنفيذية شاملة تشمل إدارة ملف الأراضي الاستثمارية، وضع سياسات تسعير واضحة، تخصيص المناطق العقارية الاستراتيجية، والتنسيق مع المؤسسات المالية، فضلاً عن الترويج الدولي للفرص العقارية المصرية»، كما طالب بمنح الهيئة الحق في إصدار الرخص، وتسريع الإجراءات، والتدخل في حالات توقف أو تعثر المشروعات الكبرى
وأشار راشد إلى أن الهيئة تمثل نموذجًا عمليًا يمكن الاسترشاد به في إدارة ملف بالغ الأهمية، مشيدًا بقدرتها على اتخاذ قرارات سيادية اقتصادية بعيدًا عن البيروقراطية، وهو ما تحتاجه السوق العقارية في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية، مضيفًا: «إذا كنا نعتبر قناة السويس شريان التجارة العالمي، فإن العقار المصري يمكن أن يكون شريان الاستثمار المحلي والدولي إذا توفرت له نفس البيئة المؤسسية»
وشدّد الخبير العقاري على أن التوقيت الحالي مناسب تمامًا لطرح هذا الكيان، خاصة مع رغبة الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري ومواصلة الإصلاح الاقتصادي، محذرًا من أن استمرار تعدد الجهات وعدم وضوح آليات اتخاذ القرار يُفقد السوق جاذبيتها، ويُربك ثقة المستثمر، ويقلل من فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
واختتم الدكتور تصريحه قائلًا: «القطاع العقاري المصري لا يطلب دعمًا ماليًا من الدولة، بل يحتاج إلى إدارة ذكية، مستقلة، وسيادية، تفهم خصائصه وتحترم خصوصيته»، داعيًا القيادة السياسية والحكومة إلى النظر بجدية في فكرة تأسيس الهيئة السيادية للعقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة وحدها كفيلة بإعادة تشكيل خارطة الاستثمار في مصر، وتحويل العقار إلى محرك استراتيجي حقيقي للنمو الاقتصادي المستدام