نقابة المهن الطبية تناشد الرئيس بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم: خطر على استقرار العيادات والصيدليات

وجه اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، نداءً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، حيث دعا الاتحاد الرئيس إلى إعادة المشروع لمزيد من الحوار المجتمعي والدراسة الشاملة، خاصة فيما يتعلق بالصيدليات والعيادات الخاصة.

وأعرب الاتحاد، في بيان له، عن حرصه على استقرار شريحة كبيرة من المواطنين، وعلى رأسهم الأطباء وأعضاء المهن الطبية الذين dedicatedوا حياتهم لخدمة الوطن، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من بدء العمل بالقانون، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار أكثر من 21 ألف عيادة طبية وحوالي 30 ألف صيدلية مؤجرة.

كما أضاف البيان أن تطبيق هذه المادة قد يؤدي إلى اضطراب شديد في القطاع الصحي، مما يؤثر سلبًا على قدرة الأطباء والصيادلة على تقديم الخدمات، خصوصًا في المناطق الشعبية والريفية التي تعتمد عليها تلك المجتمعات بشكل كبير.

وأشار إلى أن نقل العيادات والصيدليات إلى أماكن جديدة يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، مما يؤدي إلى فقدان العلاقة المباشرة التي بناها الطبيب أو الصيدلي مع مرضاه ومجتمعه المحلي على مدار سنوات، وهو ما يمثل عبئًا نفسيًا وماديًا يصعب تحمله في الظروف الراهنة.

واختتم الاتحاد مناشدته بالتأكيد على أن أمل الأطباء وأعضاء المهن الطبية معقود على قرار الرئيس بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس النواب، وحذف المادة الثانية التي تقضي بطرد المستأجرين بعد خمس سنوات من بدء العمل بالقانون، وذلك حفاظًا على استقرار آلاف الأسر وضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.