استثمار 2.2 مليار جنيه في الإسكندرية: رئيس جهاز تنمية المشروعات يكشف عن خطط التنمية حتى 2025
استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في مبنى الديوان العام، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال فعاليات افتتاح معرض «صنع في دمياط»، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات دعم المشروعات وتيسير الخدمات لأصحابها، مع التركيز على المشروعات الصناعية، خاصة في برج العرب ومنطقة مرغم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتمتع بفرص استثمارية واعدة، وتعد من أهم المحافظات الصناعية في مصر، خصوصًا مع وجود عدة مناطق صناعية، ومن أبرزها برج العرب، وأضاف: «نعمل في المحافظة على التوسع في مختلف الأنشطة الصناعية القائمة ومساعدتها على الاستمرار والتوسع»
وأكد على أهمية التعاون الفعال مع جهاز تنمية المشروعات في تيسير وإتاحة التمويلات والخدمات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، كما أضاف أننا نعمل أيضًا مع الجهاز لتشجيع الشباب على الاتجاه للعمل الحر وبدء مشروعات جديدة، مما يسهم في توفير فرص عمل لهم.
وأشار المحافظ إلى استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، خاصة في توفيق أوضاع المشروعات والعمل على ضمها للقطاع الرسمي، مما يعزز فرص نجاحها ويمكنها من الاستفادة من المزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.
من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على التوسع في التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحتها بأيسر الطرق الممكنة للشباب من أصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لإطلاقها وضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية نظرًا لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025، مولت 51 ألف مشروع، ووفرت أكثر من 110 ألف فرصة عمل متنوعة، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، مما وفّر 718 ألف يومية عمل.
وأشار إلى اهتمام الجهاز بتوعية أصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لأعمالهم، وأبرزها الاستفادة من قانون 6 لعام 2025، الذي يتم تفعيله حاليًا بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حيث يقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات، بدءًا من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروع إذا بلغ نصف مليون جنيه، ويصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال من 10 إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات التي كانت تفرض على المشروعات الصغيرة.
بعد ذلك، قام محافظ الإسكندرية والرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم عدد من شيكات الإقراض المباشر لخمس من أصحاب المشروعات، كما سلم رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لعدد 5 آخرين من أصحاب المشروعات.