كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم في مدينة العلمين الجديدة، أن الدولة قد سددت مليار دولار من المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب العاملين في مجال التنقيب واستخراج الغاز الطبيعي، وأكد أن الحكومة ملتزمة بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام، مما يعزز الثقة مع الشركاء الدوليين ويدعم مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة تتبنى خطة واضحة لإنهاء المتأخرات المتراكمة، حيث تسعى لسداد 1.4 مليار دولار إضافية قبل نهاية العام الجاري، مشددًا على أن هذا الالتزام يأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على جاذبية قطاع البترول وزيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأوضح رئيس الوزراء، أن تسوية هذه المستحقات تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي موثوق للطاقة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يحقق أمن الطاقة ويعظم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية.