استمرت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، في اتخاذ قرارات تهدف للحفاظ على حقوق الشعب وممتلكات الدولة.
وخلال الاجتماع، أكدت اللجنة على ضرورة إيقاف تحرير أي عقود تمليك تخص أراضي الإصلاح الزراعي بعد 24 أكتوبر 2024، مشددة على أن جميع التصرفات يجب أن تكون مقتصرة على الإيجار فقط ولمدة سنة قابلة للتجديد، وبسعر المثل اليوم «السعر السوقي»، وفق ما تحدده لجان التثمين المختصة تحت إشراف هيئة الخدمات الحكومية.
وفي نفس السياق، شددت اللجنة على مسؤولية رؤساء المدن والقرى في الحفاظ على الأراضي المستردة في نطاق عملهم، وضمان عدم التعدي عليها مجددًا، وذلك لحماية أراضي وممتلكات الدولة، كما تم إحالة كل من يتسبب في إهمال أو تقصير يعرض أراضي الدولة للتعدي إلى جهات التحقيق المختصة.
وفي هذا الإطار، كلف الفريق أسامة عسكر المستشار القانوني للجنة بمتابعة الإجراءات المتخذة حيال 12 من مسؤولي ملف الأراضي بالمحافظات الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بسبب إهدار حقوق الدولة والتقصير في أداء مهامهم الوظيفية.
وحرصًا على الاستثمار الأمثل لأراضي الدولة، كلفت اللجنة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع وزارة الري بشأن الأراضي التي تم تخصيصها بحق الانتفاع لعدد من الجمعيات والشركات، والتي تم زراعتها وإنتاجها، لكن تعذر تحرير عقود تقنين لها، نظرًا لعدم وجود موافقة من الري على المقنن المائي، وطلبت اللجنة العمل على تقنين أوضاع تلك الأراضي وفق ضوابط وزارة الري، مع ضمان عدم تحميل الدولة أي التزامات مستقبلية مخالفة لذلك، على أن يتم تقديم تقرير مشترك بين التنمية الزراعية والري حول الموقف النهائي لهذه الأراضي وما تم بشأنها.
وأشار اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية إلى أن اللجنة، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية، تواصل اجتماعاتها مع مسؤولي جهات الولاية لمراجعة أوضاع الأراضي المستردة وخطوات الحفاظ عليها، والإجراءات المتخذة ضد المتعدين، وكذلك ما تم إنجازه في ملف تقنين الأراضي ومدى الالتزام بتنفيذ توجيهات اللجنة بشأن التعامل مع نحو 61 سلبية تم رصدها خلال مراجعة عمليات التقنين بالمحافظات، مع وضع حلول عملية لها بهدف تسريع معدلات التقنين.
كما سيواصل رئيس اللجنة اجتماعاته مع عدد من السادة المحافظين لمراجعة هذه الإجراءات ومعدلات الأداء سواء في ملف التقنين أو استرداد أراضي الدولة وخطة استرداد حقوق الدولة.
وأكد رئيس الأمانة الفنية على حرص اللجنة على اتباع الضوابط اللازمة لتقنين الأوضاع لأراضي الدولة بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق الدولة، مع الحسم في تطبيق القانون ومواجهة المتعدين والمقصرين في أداء دورهم الوظيفي في هذا الملف.