أوضح اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن وزارة الداخلية حققت خلال الأشهر الستة الماضية إنجازًا كبيرًا بتسجيل أكثر من 18 مليون مخالفة مرورية، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل، مما يعكس الحاجة الملحة لتعديل القوانين المرورية الحالية لتكون أكثر رادعًا وفاعلية.
وأشار قريطم في حديثه لـ«المصرى اليوم»، إلى أهمية مراجعة العقوبات في قانون المرور، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الجنائي والإداري، حيث لا يمكن أن تكون العقوبات سطحية ولا تتناسب مع خطورة المخالفات، مضيفًا أن العنصر البشري يمثل المسؤول الرئيسي عن 60٪ إلى 70٪ من أسباب الحوادث وفقًا لإحصائيات مراكز التحقيق، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع هذا الجانب.
كما أوضح أن القانون الحالي يسمح بالتصالح خلال 3 أيام مقابل نصف الحد الأدنى وغرامة 150 جنيهًا فقط، وهذا لا يكفي لردع السائقين المخالفين، مشددًا على ضرورة توفير عناصر الأمان على الطرق، حيث يعاني الطريق الدائري من العديد من المشاكل بسبب ضعف تطبيق معايير السلامة، مثل التحويلات والأكواد.
وأبرز قريطم ضرورة تشديد العقوبات الجنائية في حالات الحوادث الناتجة عن الإهمال الجسيم، حيث لا تكفي مدة الحبس من 3 إلى 7 سنوات، بل ينبغي أن تصل إلى 15 سنة في بعض الحالات، خصوصًا إذا كان السائق متعاطيًا للمخدرات، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق نظام النقاط عند ارتكاب أي مخالفة مرورية، بحيث يتم سحب النقاط وعند انتهائها تسحب الرخصة من السائق، مؤكدًا على أن الاهتمام بالسائقين وزيادة وعيهم وسلوكهم على الطريق يجب أن يكون أولوية قصوى، مع تطوير مراكز تدريب وتأهيل السائقين ليكونوا أكثر مسؤولية وأمانًا.
وفي سياق متصل، كانت وزارة النقل قد أصدرت بيانًا رسميًا ذكرت فيه أن إجمالي الاعتماد الاستثماري للفترة من 2014 حتى 2024 يصل إلى نحو 2 تريليون جنيه، ويشمل مختلف الهيئات مثل الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق وغيرها.
كما خصصت الحكومة 2 مليار و292 مليون جنيه لصيانة الطرق والجسور والكباري، والتي تندرج تحت بند نفقات الصيانة، وفقًا للبيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024، الذي قدمه وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب.
اطلع أيضًا: