شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بمحور الصحة، الذي ينظمه معهد التخطيط القومي ضمن مشروع «مصر ما بعد 2025»، بحضور مجموعة من رؤساء الهيئات وقيادات وممثلي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور أحمد السبكي أن مشاركته تعكس الرؤية الطموحة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، حيث تعتبر الصحة أحد أهم الأسس التي تقوم عليها.
كما أشار إلى أن صمود النظام الصحي في مواجهة الأزمات الكبرى جاء نتيجة للإرادة السياسية القوية والإيمان الراسخ من الرئيس بأهمية الصحة كقطاع وطني أساسي في صياغة السياسات المستقبلية.
وأكد أن الرؤية المستقبلية للقطاع الصحي يجب أن تستند إلى الواقع وتستشرف المستقبل من خلال خطة وطنية متكاملة تعتمد على تحليل دقيق للوضع الحالي، وتقييم واضح لنقاط القوة والتحديات، مع وضع سيناريوهات متعددة قابلة للتنفيذ، مشددًا على أن مشروع «مصر ما بعد 2025» يجب أن يكون مسارًا وطنيًا يجمع جهود كافة قطاعات الدولة ويكون مرجعًا للسياسات المستقبلية.
كما استعرض السبكي أبرز إنجازات «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى صدور تشريعات أسست للهيئات الثلاث الرئيسية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بجانب الهيئات الصحية الأخرى التي ساهمت في بناء هيكل مؤسسي متكامل يدعم أهداف التنمية الصحية المستدامة ويعزز معدلات التغطية الصحية، كما نوه إلى الدور الفعال للمبادرات الصحية الرئاسية التي ساهمت في تحسين مؤشرات الصحة العامة وزيادة قيمة الوقاية والكشف المبكر.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية مراجعة المؤشرات الصحية بشكل دوري وفقًا للمتغيرات المحلية والدولية، مشددًا على ضرورة إدراج قضايا هامة ضمن مشروع «مصر ما بعد 2025»، مثل قضية اللاجئين، ومواجهة هجرة الأطباء، وزيادة عدد أسِرة المستشفيات، والتوسع في الرعاية الصحية الأولية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز الجاهزية والتكامل.
وأوضح أن الصحة ليست مجرد خدمة، بل هي أداة استراتيجية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان جودة الحياة، مؤكدًا أن الرؤية الجديدة لن تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية وتنسيق متكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك الحكومة وممثلي البرلمان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي الحوار الوطني والخبراء الوطنيين والدوليين، لضمان أن تكون الرؤية واقعية وشاملة لكافة الأبعاد المستقبلية وتعكس تطلعات الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن الهيئة، بفضل خبراتها وتجاربها الميدانية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، تسعى لتقديم رؤى عملية تدعم جهود صياغة سياسات صحية حديثة تلبي تحديات ومتطلبات المستقبل.
كما أعرب الدكتور أحمد السبكي عن شكره لمعهد التخطيط القومي على تنظيم هذه المبادرة المهمة، مؤكدًا التزام الهيئة بأن تكون شريكًا أساسيًا في وضع السياسات الوطنية المستقبلية، وتوظيف كافة إمكانياتها وخبراتها للوصول إلى نظام صحي شامل، مرن، متطور، وعادل، يحقق أهداف التنمية المستدامة ويواكب طموحات الجمهورية الجديدة.
شارك في الاجتماع كل من: الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة وجيدة أنور، منسق مجموعة عمل الصحة، الدكتورة عزة الفندري، المنسق المشارك للمجموعة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية والحوكمة، الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة، الدكتور سمير وحيد، ممثل وزارة الصحة والسكان، الدكتور جاسر جاد الكريم، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أمينة باشا، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا، الدكتور أيمن السبع، خبير إدارة النظم الصحية، وهبة الرفاعي، والأستاذ أحمد صلاح، مقررا مجموعة عمل الصحة، إضافة إلى الدكتورة حبيبة مازن، بالمكتب الفني لرئيس معهد التخطيط القومي
جدير بالذكر أن مجموعة عمل الصحة هي أولى المجموعات التي أطلقها معهد التخطيط القومي ضمن مشروع «مصر ما بعد 2025»، على أن تتبعها مجموعات عمل أخرى تشمل: الموارد البشرية، القطاع الخاص والمجتمع المدني، الوقاية والصحة العامة، والدواء والمستلزمات
تهدف مجموعة العمل إلى الإسهام الفعّال في صياغة رؤية وطنية مستقبلية لقطاع الصحة في مصر، تُسرّع من وتيرة تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030»، وتضع أطرًا واضحة لبناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة لما بعد عام 2030، ترتكز على مبادئ العدالة، والتكامل، واستدامة التنمية.