وزير الري يستعرض وضع إيرادات نهر النيل ومعدلات الأمطار: استراتيجيات إدارة المياه المستقبلية
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ورشة عمل تناقش وضع إيراد نهر النيل وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، بالإضافة إلى إجراءات إدارة وتشغيل السد، حيث تم استعراض دور لجنة إيراد نهر النيل في متابعة معدلات الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، كما تم تناول تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي باستخدام أحدث التقنيات والخبرات المصرية للحفاظ عليه.
وفي تصريحات له اليوم، أوضح وزير الري أنه تم خلال ورشة العمل مناقشة السيناريوهات المختلفة لإدارة المياه في مصر، وتحديد كميات المياه المنصرفة من السد العالي بما يلبي الاحتياجات المائية، مع مراعاة المحددات التشغيلية للسد لضمان التشغيل الآمن له.
كما وجه سويلم بمواصلة أعمال التنبؤ بكميات المياه المتوقع وصولها إلى بحيرة السد العالي، وذلك من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع مياه النيل ومركز التنبؤ التابع لمعهد بحوث الموارد المائية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين القطاع والمعهد في تبادل البيانات والنتائج المستخلصة من النماذج الرياضية المستخدمة في كلا المركزين، مما يساعد المختصين بالوزارة في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بإدارة المياه وضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة من السد العالي، مع مراعاة القواعد التشغيلية التي تحافظ على أمان المنشأ.
وزير الري يتابع أعمال لجنة إيراد النيل.
وأشار وزير الري إلى الدور الهام للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في متابعة موقف إيراد النهر ومعدلات سقوط الأمطار بمنابعه، بالإضافة إلى الحالة الهيدرولوجية للنهر بشكل دائم، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، مما يمكّن أجهزة الوزارة من إدارة المنظومة المائية بمرونة وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتلبية كافة الاحتياجات.
وأكد سويلم على استمرار جاهزية كافة أجهزة الوزارة لمتابعة تصرفات ومناسيب المياه على امتداد شبكة المجاري المائية، والتعامل بمرونة مع مختلف حالات الطلب على المياه، مشيراً إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي باستخدام أحدث التقنيات والخبرات المصرية لضمان الحفاظ على هذا المنشأ الحيوي وتشغيله بأعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية.