بعد شهرين من الإغلاق وحظر الصيد في البحر الأحمر، تعود اليوم الأربعاء أنشطة الصيد إلى الحياة مجددًا، وذلك بعد قرار الحظر الذي استمر من 15 مايو حتى 15 يوليو الجاري.
سيتم استئناف أعمال الصيد باستخدام حرفتي السنار والشباك الخيشومية، حيث ستنطلق من منطقة رأس غارب في خليج السويس شمالًا، مرورًا بالغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم وصولًا إلى حلايب وشلاتين في الجنوب.
وصرح المهندس عصام مصطفى، مدير عام منطقة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن استئناف الصيد سيبدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الهدف من الحظر خلال الفترة الماضية كان حماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية، حيث كان من الضروري وقف الصيد لضمان تجدد المخزون السمكي ومنع استنزافه، بالإضافة إلى الحد من ممارسات الصيد الجائر التي أثرت سلبًا على النظام البيئي في البحر الأحمر.
وفي خطوة إنسانية، قررت محافظة البحر الأحمر صرف تعويضات مالية بقيمة 6 ملايين جنيه للصيادين المتضررين من توقف نشاط الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار هيئة الثروة السمكية بحظر الصيد سنويًا للحفاظ على الثروة السمكية.
وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن القرار يتضمن صرف تعويضات مالية لـ 3712 صيادًا من المستحقين، وفقًا لما قدمته جمعيات الصيادين بالمحافظة، بما في ذلك ملاك مراكب وصيادون بحارة وأفراد، بالإضافة إلى الأرامل اللاتي يعولن أسرًا كانت تعتمد على نشاط الصيد كمصدر دخل وحيد، حيث تقرر صرف ألفي جنيه لكل مالك مركب صيد، و1500 جنيه لكل بحّار صياد، وذلك كدعم لتخفيف الأعباء خلال هذه الفترة الحرجة.
وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الموارد البيئية والحفاظ على مصادر الدخل للمجتمعات المحلية، مضيفًا أن وقف الصيد يعد ضروريًا لضمان تجدد المخزون السمكي ومنع استنزافه، لكنه يدرك تمامًا حجم المعاناة التي يواجهها الصيادون وأسرهم خلال فترات التوقف الإجباري.
وأشار المحافظ إلى أن هذه التعويضات تُصرف من ميزانية المحافظة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مجتمع الصيادين، مشيدًا بتفهمهم لأهمية القرار والتزامهم بحظر الصيد، رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع، خاصة في ظل تغيرات المناخ وتراجع بعض أنواع الأسماك.
وطالب الصيادون بضرورة إنشاء صندوق دائم لدعم أسرهم خلال فترات التوقف وحظر الصيد، مع توفير تعويضات فورية، بالإضافة إلى توفير بدائل اقتصادية خلال هذه الفترات، وإشراكهم في برامج توعية بيئية وتدريبية تساعدهم على التكيف مع أنماط الصيد المستدام.