تحديث سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية: أبرز تفاصيل تقرير صندوق النقد الدولي حول إيرادات برنامج بيع الأصول

أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا يتوقع فيه أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

وأوضح الصندوق في البيان التفصيلي حول المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد، أن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهو ما يقل عن المستهدفات المتفق عليها.

كما أشار الصندوق إلى أن الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، لتعويض الانخفاض المتوقع في حصيلة التخارج بنهاية العام المالي 2024-2025، والتي يُتوقع أن تصل إلى 0.6 مليار دولار فقط.

وأكد صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بعد أن سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، وفقًا لتقرير صندوق النقد الصادر اليوم.

وأضاف الصندوق في البيان التفصيلي للمراجعة الرابعة لاتفاق القرض، أنه منذ مارس 2024 وتوحيد سعر الصرف، لم يُبلغ المشاركون في السوق عن أي مشكلات كبيرة تتعلق بإمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية خلال الاجتماعات مع بعثة الصندوق، حيث نجحت البنوك في تلبية جميع طلبات الاستيراد، ولا توجد تراكمات في الطلب على العملات الأجنبية بالبنوك.

وأكد الصندوق أنه منذ تحرير سعر الصرف، لم يتدخل البنك المركزي في سوق صرف العملات الأجنبية إلا في بعض الحالات الاستثنائية بغرض زيادة الاحتياطي النقدي.

وتوقع الصندوق أن يتعرض الجنيه للتراجع على المدى القصير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري، رغم الارتفاعات التي حدثت في قيمته مع زيادة التدفقات النقدية من صفقة رأس الحكمة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أنهى المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد مع مصر، بقيمة 8 مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، وتم بموجبها صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار.

كما قام الصندوق مؤخرًا بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة وتأجيلهما إلى نهاية العام، لإعطاء الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية.