توقع صندوق النقد الدولي أن تتمكن الحكومة المصرية من تحقيق إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.
وأوضح الصندوق في بيان المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد، أن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهو ما يعد أقل من الأهداف المتفق عليها.
كما أشار الصندوق إلى أن الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، بهدف تعويض الانخفاض المتوقع في حصيلة التخارج بنهاية العام المالي 2024-2025، والتي يُتوقع أن تصل إلى 0.6 مليار دولار فقط.
وأكد صندوق النقد الدولي التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث تم سد الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وذلك وفقًا لتقرير صندوق النقد الصادر اليوم.
وأضاف الصندوق في بيانه التفصيلي للمراجعة الرابعة لاتفاق القرض، أنه منذ مارس 2024 وتوحيد سعر الصرف، لم يُبلغ المشاركون في السوق عن أي مشكلات كبيرة تتعلق بإمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية خلال الاجتماعات مع بعثة الصندوق، مشيرًا إلى أن البنوك نجحت في تلبية جميع طلبات الاستيراد، ولا توجد تراكمات في الطلب على العملات الأجنبية بالبنوك.
كما أكد الصندوق أنه منذ تحرير سعر الصرف، لم يتدخل البنك المركزي في سوق صرف العملات الأجنبية إلا في بعض الحالات الاستثنائية بهدف زيادة الاحتياطي النقدي.
وتوقع الصندوق أن يتعرض الجنيه لتراجع على المدى القصير نتيجة ارتفاع معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري، على الرغم من الارتفاعات التي شهدتها قيمته مع زيادة التدفقات النقدية من صفقة رأس الحكمة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أنهى المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد مع مصر، بقيمة 8 مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، وتم بموجبها صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار.
كما قام الصندوق مؤخرًا بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة وتأجيلهما إلى نهاية العام، ليمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية.