عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، والمهندس محمود بدوي، مُساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي.
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة حاليًا تعمل على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة، مُبرزًا الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف تصدير العقار، والذي يعد من أولوياتها في المرحلة الحالية، كما أشار إلى جهود الحكومة في تسهيل إجراءات الحصول على العقار المصري للأجانب، وتيسير إجراءات التسجيل العقاري، موضحًا أن الدولة وضعت عدة مُحفزات كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى العمل على الترويج لهذا الملف من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الحالي لإنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار، وكذلك خطوات وآلية التعامل عليها، وما تم إنجازه بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى مناقشة بعض الجوانب الفنية والضوابط المتعلقة بإطلاق المنصة.
كما أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات في هذا الشأن، منها الانتهاء من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى جهود وزارة العدل في إعداد تصور متكامل لإصدار شهادة النشأة والسريان للتصرف العقاري للوحدات السكنية المُباعة، وتحديد الضوابط والشروط اللازمة للمطور العقاري للعرض والبيع من خلال المنصة، وعدد من الإجراءات الأخرى التي يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا للرؤية الخاصة بمنظومة تصدير العقار وآليات تنفيذها، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى زيادة الموثوقية في المُنتج العقاري، من خلال آليات تشمل تأمين حقوق الملكية عبر إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وضمان شفافية الإجراءات والتكاليف المطلوبة لذلك.
كما تناول الوزير الخطة الزمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، حيث من المقرر أن تبدأ تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كمرحلة استرشادية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، قبل أن تمتد التجربة إلى باقي المطورين بدءًا من إبريل 2026، وصولًا إلى يونيو 2026.
كما تطرق الوزير إلى أوجه الدعم المطلوبة لتعزيز التجربة، والتي تشمل استكمال البيانات الخاصة بالوحدات التي سيتم طرحها بمدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع بعض الضوابط التشريعية المُنظمة.
وأشار وزير الإسكان خلال الاجتماع إلى التنسيق القائم بين الوزارة ووزارة الاتصالات لعرض مختلف الوحدات العقارية المتاحة على المنصة، سواء للمطور الحكومي، ممثلًا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مطوري القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيتم عرض بيانات متكاملة عن العقارات المتاحة لتيسير الأمر على العملاء الراغبين في الحصول على الوحدات العقارية المختلفة.
كما أكد المهندس شريف الشربيني أن المنصة ستضم نافذة لمختلف المطورين العقاريين، وكذلك الوسطاء العقاريين، وستتيح التسجيل العقاري للوحدات.